....
مدیر کل امور حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت گفت: به دلیل حجم بالای اعمال حاکمیتی در دانشگاههای علوم پزشکی، افزایش میزان مراودات این دانشگاهها با دستگاه ها، مردم و شرکت های طرف قرارداد مسلماً باعث ایجاد دعاوی متعدد در دانشگاه ها و محاکم قضایی و وصول گزارشات متعدد می شود.
به گزارش وب دا یاسوج؛ خانی در نشست شورای مشورتی قضایی دانشگاه علوم پزشکی استان، اذعان داشت: در همین راستا شورای حقوقی در اسفند ماه سال گذشته طی بخشنامه و توصیه مقام عالی وزارت در نشست با مسئول قوه قضاییه استارت خورد و تا به امروز در بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شده است.
وی عنوان کرد: برگزاری این شورا در دانشگاه ها منجر شده است تا مسئولان با مسائل و مشکلات مختلف آشنا و از حیث رفع و جلوگیری از ایجاد پرونده های مختلف گام بردارند.
مدیر کل امور حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت گفت: بسیاری از پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل میشود به علت عدم نظارت کافی در مباحث قراردادی، عدم برگزاری جلسات مشورتی و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای حقوقی در قرارداد است که اگر شوراهای حقوقی با استمرار و دغدغه مندی بیشتری تشکیل شوند در کاهش این موضوعات تاثیرات بسزایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای مراجع قضایی این است که در کنار نماینده حقوقی یا مدیر مربوطه یک نیروی تخصصی نیز حضور داشته باشد، عنوان کرد: در حوزه مراجع قضایی هیچ کس حاشیه امن ندارد و همه باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به قوانین مصوب شده در حوزه دخالت در امور پزشکی و ورود پزشکان عمومی به حوزه های مختلف عنوان کرد: در قانون چگونگی تعیین صلاحیت پزشکی مصوبه ۷۶ عنوان شده است که حرفه پزشک و هر گروه از این حرفه موظف به انجام چه کارهایی بوده و ممانعت از انجام چه کارهایی دارند.
مدیر کل امور حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت ادامه داد: بنابراین آراء دیوان عدالت اداری نمی تواند ملاک عمل در بررسی عملکرد این حوزه باشد اما ممکن است برای یک مرجع قضایی سوء نیت را منتفی کند ولی اینکه اعتباری به صلاحیت یک فرد دهد یا خیر در حوزه کاری آن نمی باشد و تنها مرجع تعیین کننده صلاحیت حرفهای پزشکان در حوزه وزارت بهداشت عنوان شده است.
خانی در پایان با بیان اینکه در راستای جلوگیری از دخالت های غیر مجاز در امور درمانی و دارویی اقدامات مهمی انجام شده است، عنوان کرد: یکی از این اقدامات ما در این راستا انتشار لیست داروهای مرتبط با سلامت و طب سنتی برای اولین بار در کشور است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ادامه عنوان کرد: این دانشگاه یک دستگاه بزرگ خدمت رسان بوده که گاها گردش مالی آن به اندازه ۲۰ دستگاه در استان است.
دکتر محمد غلام نژاد ادامه داد: قراردادها و برون سپاری ها، املاک و مناقصات دانشگاه بسیار زیاد می باشد، حتی کمتر دستگاهی است که به اندازه یک بیمارستان این دانشگاه نیروی انسانی داشته باشد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل مناسبات بیرونی ما بسیار بیشتر از سایر دستگاه ها و ادارات است بنابراین دست اندازی و دست درازی به سمت املاک و دارایی های دانشگاه نیز که متاسفانه مستند نیستند بیشتر است و شکایات از طرف ما که یک طرف دعوا هستیم در محاکم و مجامع قضایی بیشتر و گسترده تر از سایر ادارات و سازمان است.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان مبتلا به بسیاری از مشکلات و معضلات است، عنوان کرد: این دانشگاه همچنین با حجم وسیعی از نیروی انسانی و مطالبات آنها و نیز بیش از ۱۲ نمونه استخدام ناهمگون مواجه است که در بسیاری از موارد منجر به انجام شکایت به مجامع حقوقی می شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از املاک ما در شهرستانها به دلیل ضعف در مستند سازی آنها در گذشته بلاتکلیفی بوده است.
دکتر غلام نژاد خاطرنشان کرد: هدف ما صیانت از اموال بیت المال است، بیت المال امانتی در دست ما بوده و باید تمام توان خود را در راستای حفظ آن آن به کار گیریم.
رئیس سازمان بازرسی کل استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه رئیس فعلی دانشگاه و معاونین ایشان همکاری خیلی خوبی با سازمان بازرسی دارند، هم به هشدارهای ما توجه کردند و هم اینکه اقدامات اصلاحی را انجام دادند که خدارا شکر در حال حاضر شاهد نتایج مطلوبی هستیم.
صالحی با بیان اینکه بیشتر مسائل جنبه ی پیشگیری دارد، اذعان داشت: قانون گریزی و یا عدم رعایت مقررات به ویژه در بحث بکارگیری نیروهای غیر مجاز عوامل مهم ناکارآمدی یک اداره هستند و در این راستا اولویت ما تذکر، هشدار و اصلاح امور است.
مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه عنوان کرد: زیر ساخت های رفتاری و شخصیتی در اجرای قوانین و مقررات بسیار موثر است.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود داستار عنوان کرد: منش و رفتار باید حکیمانه و به سمتی سوق داده شود که جهت ما را در مسیر درست قرار دهد.
وی اذعان داشت: ریشه هر کاری نیاز به حکمت دارد اگر حکمت نباشد حاکمیت قانون و مقررات آسیب خواهد دید و ضروری است با حکمت در راستای احاق حقوق گام برداریم.
مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن ضروری دانستن تداوم برگزاری این شورای، از حضور مسئولان کشوری، استانی و دانشگاه قدردانی نمود.